جایگاه و موضوع آئین دادرسی كیفری:

    ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به كیفر رسانیدن بزهكاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی كه از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

  مجموع قواعد و مقرراتی كه در طول رسیدگی كیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه آئین دادرسی كیفری نامیده می‌شود.

تعریف آئین دادرسی كیفری:

«آئین دادرسی كیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور كیفری)

اهداف آئین دادرسی كیفری:

  ۱) حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تكامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت كه عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌كند و  ضوابطی كه در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین كند.

  ۲) رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: كسی كه در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع كند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی كیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،

  ۳) تفكیك اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.

  ۴) پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.

رابطه آئین دادرسی كیفری با حقوق جزاء:

  آئین دادرسی كیفری از جلمه حقوق شكلی و حقوق جزاء، از قبیل حقوق ماهوی است. بین این دو رابطۀ مستقیم وجود دارد و می‌توان گفت كه حقوق جزاء بدون آئین دادرسی كیفری قابل اِعمال و اجرا نیست و در حقیقت لازم و ملزوم یكدیگرند.

تفاوت‌های  آئین دادرسی مدنی با آئین دادرسی كیفری:

  ۱) هدف اولی، حل‌و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است؛ ولی، هدف دومی، حفظ جامعه و رعایت حقوق متهم و متضرر از جرم است؛

  ۲) دعاوی مدنی با منافع خصوصی، انجام تعهدات و اختلافات مالی مربوط است؛ ولی، دومی با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد؛

  ۳) در دعاوی مدنی فقط به دلائل و مدارك ابرازی توجه می‌شود و شخصیت‌ و سوابق اصحاب دعوا مطرح نیست؛ ولی، در دومی، شخصیت متهم نیز همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد.

تفاوت‌های قانون آئین دادرسی كیفری با قانون آئین دادرسی مدنی:

    ۱) از حیث گذشت نمودن و انصراف دادن از دعوا؛

    ۲) از نظر اقامه دعوا؛

    ۳) از نظر هزینه دادرسی

    ۴) مرور زمان؛

    ۵) اجرای احكام؛

    ۶) دخالت ضابطین، مدیر دفتر و وكیل؛

    ۷) صدور رأی غیابی؛

    ۸) مهلت واخواهی؛

    ۹) اعتراض دادستان و رئیس دادگستری.

 اجراي احكام كيفري

  اجراء در معناي قانوني و قضايي عبارت است از إعمال قدرت عمومي، براي تحميل مفاد حكم مراجع قضايي، به محكوم عليه و يا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتي كه با تمايل و يا به امر قانون عهده‌دار گرديده است.

اقسام اجراء

۱-   اجراي اسناد؛

۲-   اجراي احكام.

  اجراي احكام، آخرين مرحلۀ دادرسي‌هاي كيفري است. مي‌توانيم بگوئيم كه دادرسي‌هاي كيفري فقط براي تحقق بخشيدن به اين مرحله صورت مي‌گيرد. مراحل مختلف دادرسي كيفري – كشف، تحقيق، تعقيب و دادرسي- بدون اينكه توأم با اجراي حكم باشد آن قدرت و توان را ندارد كه اهداف مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي را برآورد. در حقيقت اجراي حكم، مرحله بهره برداري از دادرسي كيفري بوده و عدم اجراي آن درست نقطه مخالف آن است. زيرا نتايج و ثمرات دادرسي‌هاي كيفري را از بين مي‌برد.

  نكته: قابل ذكر است كه اجراي احکام كيفري از قوانين شكلی بوده و در آن‌ها به بررسي فلسفه و طبقه بندي و سير تاريخي مجازات پرداخته نمي‌شود زيرا اين امور مربوط به علم كيفر شناسي است كه قلمرو وسيع‌تري دارد.

احكام لازم الاجراء

۱) احكام قطعي:

    حكم كيفري وقتي به موقع اجراء گذاشته مي‌شود كه قطعي باشد. بنابراين طبق ماده ۲۷۸ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، احكام لازم الاجراء عبارتند از:

  الف) حكم قطعي؛

    ب) حكم دادگاه در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديد نظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به آن رد شده باشد؛

    ج) حكمی كه مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد؛

     د) حكمي كه دادگاه تجديد نظر پس از نقض رأي، صادر مي‌نمايد.

 ۲) اجازه قانون:

      ۱- احكام تبرئه: شرط قطعيت براي اجراي حکم كيفري، اختصاص به آراي محكوميت دارد. احكام تبرئه بلافاصله بعد از صدور بايد به موقع، اجرا شود. (طبق ماده ۲۶۳ قانون آئين دادرسي كيفري).

      ۲- قرارهای منع و موقوفی تعقیب: هرچند در خصوص اجرای فوری این نوع قرارها نص صریحی وجود ندارد؛ مع الوصف منطق قضائی و مبانی عدل و انصاف اقتضاء دارد که قرارهای منع و موقوفی تعقیب نیز فورا اجرا گردد. هرچند حین صدور قطعی نبوده و از طرف شاکی خصوصی و یا مدعی خصوصی قابل شکایت است.

اشخاص مجری حکم

    ۱- به وسیله مامورین و سازمانهای دولتی(در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد، دادگاه ضمن ارسال رو نوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم به عمل می آورد.) 

     ۲- قاضي اجراي حكم (در مورد حكم برائت و قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب)

  تذكر: اجراي احكام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توأم با تشريفات بوده و بايستي رئيس دادگاه يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي يا نماينده وي، رئيس زندان، پزشك قانوني، و منشي دادگاه حاضر باشند.

 ترتيب اجراي احكام كيفري:

  اجراي احكام كيفري بايد مبتني بر قانون باشد. اين خود از نتايج مهم اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها است. قانون مجازات اسلامي، قانون آئين دادرسي كيفري، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ساير قوانين و آئين‌نامه‌هاي مدون هر يك به نوبۀ خود مقررات ويژه‌اي در خصوص نحوه اجراي احكام كيفري وضع كرده‌اند. پس هر يك از انواع مجازات‌ها و يا اقدامات تأميني و تربيتي بايد با روش ويژه خود به اجرا گذاشته شود.

دادسرا و دادگاه ويژه روحانيّت

 سابقه ايجاد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به خرداد سال ۱۳۶۶ شمسي بر مي‌گردد كه رهبر فقيد انقلاب حضرت امام خميني (ره)، حجة الاسلام علي رازيني را به عنوان حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت و حجة الاسلام علي فلاحيان را به عنوان دادستان دادسراي ويژه روحانيت منصوب نمودند. در سال ۱۳۶۹ آئين نامه‌اي شامل ۴۷ ماده و ۱۰ تبصره كه توسط حجة الاسلام محمدي ري شهري تنظيم شده بود، مورد موافقت مقام رهبري قرار گرفت.

  در ماده اول آئين نامه مذكور چنين آمده است كه: به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي‌گردد.

وظايف دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت: 

  الف) اقدامات لازم جهت پيش‌گيري از وقوع تخلفات و جرايم در محدوده مسائل قضايي؛

    ب) ارشاد در امور خلاف شأن؛

     ج) رسيدگي به جرايم روحانيون و پرونده‌هايي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است.

  تنها ماده قانوني كه در مجلس راجع به دادسرا و دادگاه ويژه در تاريخ ۲۱/۱/۱۳۷۹ تصويب شده است را ذكر مي‌كنيم. (ماده ۵۲۸ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني)

  دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تشكيل گرديد، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ارائه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌باشد.

تشكيلات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:

۱-   دادسرا؛ دادستان ويژه روحانيت از طرف مقام معظم رهبري منصوب مي‌شود. وي مسئوليت، رياست و نظارت همه دادسراها را بر عهده دارد و داراي معاون قضايي، سياسي، اداري مالي و… مي‌باشد عزل و نصب دادستان‌ها و دادياران دادسراهاي ويژۀ شهرستان، به عهده دادستان منصوب است؛

۲-   دادگاه؛ حاكمِ شرع شعبۀ اول دادگاه از سوي مقام رهبری منصوب مي‌گردد، ساير قضات دادگاه هم حسب مورد طبق نظر رهبري نصب مي‌گردند. در آئين نامه تمامي كشور به ۱۰ منطقه تقسيم شده است كه عبارتند از: تهران، قم، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، ساري، اهواز، كرمان، همدان.

صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:

  طبق آئين نامه رسيدگي به كليه جرايم عمومي و اعمال خلاف شأن روحانيون و كليه اختلافات محلي مخل امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد، در صلاحيت اين دادسرا و دادگاه مي‌باشد. به علاوه در ماده ۱۴ تصريح شده است كه: دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاه‌هاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه بر حسب ضرورت رسيدگي آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ويژه، اصلح باشد.

  اما روحاني به چه كسي اطلاق مي‌شود: طبق ماده ۱۶ روحاني كسي است كه مُلَبَّس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه، مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است، عرفاً روحاني محسوب گردد.

  مجازات‌ها در احكام اين دادگاه‌ها مي‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌هاي اسلامي از نوع حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده باشد. احكام دادگاه‌هاي ويژه روحانيت قطعي است مگر در موارد تجديد نظر خواهي فوق العاده (اشتباه قاضي كه خود يا قاضي ديگري پي به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رأي صادره را خلاف شرع بداند و مواردي كه ثابت شود قاضي، صلاحيت رسيدگي نداشته است.) در خصوص شركت وكيل در اين دادگاه‌ها تا سال ۷۰ اختلاف نظرهايي وجود داشت كه در تاريخ ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند كه از وكيل بتوانند استفاده كنند. در مورد اجراي دستورات و احكام آن، كليه ضابطين دادگستري موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي‌باشند.

نکاتی در مورد دادگاه ويژه روحانيت:

۱-   بسياري از مواد قانون آئين دادرسي كيفري و مدني و اصول دادرسي نقض شده است. مثلاً در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحيت نمي‌توان ديوان عالي را مرجع به حساب آورد. چون ديوان وابسته به قوه قضائيه است و دادگاه ويژه خارج از قوه قضائيه است و ديوان، نظارت اداري و بازرسي بر دادگاه ويژه نمي‌تواند داشته باشد؛

۲-   رسيدگي به جرائم عمومي روحانيون در مرجعي استثنايي نمي‌تواند مورد تأييد قرار گيرد چون به زعم سايرين، جدا كردن اين قشر از بقيۀ مردم و محاكمۀ آن‌ها در مرجع استثنايي ممكن است در جهت ملحوظ داشتن تخفيف بي‌مورد و نقض حقوق عامه شمرده شود. اما قابل ذكر است كه وجود مرجعي زیر نظر قوه قضائیه كه به اعمال خلاف شئون روحانيت، بر اساس مقررات انظباطي مدوّني، رسيدگي نمايد مورد تأييد است.

سازمان قضائی نیروهای مسلح:

یکی از مراجع دادگستری و منفک از نیروهای مسلح، واز مراجع خاص قضائی ،سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد که به جرائم خاص نظامیان رسیدگی می نماید. ریاست سازمان قضائی به عهده رئیس شعبه اول نظامی ۱ مرکز می باشد و عنداللزوم می تواند دارای یک یا دو معاون باشد.

درمعیت دادگاههای نظامی دادسرای نظامی قراردارد که از دادستان و تعدادی دادیار و بازپرس تشکیل می گردد. وظائف و اختیار دادستان و دادیاران و بازپرسان نظامی، تعقیب و تحقیقات از متهم نظامی برابر قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح می باشد.

پس از صدور قرار نهایی توسط دادیار یا بازپرس نظامی، براساس کیفر خواست صادره توسط دادستان نظامی، پرونده کیفری با توجه به حدود و صلاحیت دادگاه­های نظامی یک ودو ( حسب مورد) به دادگاههای مذکور ارسال می گردد.

دادگاه­های نظامی:

«برای رسیدگی به جرائم مروبط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند ، در محاکم عمومی رسیدگی می شود .دادستان و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند» ( اصل ۱۷۲ قانون اساسی)

در مراکز استان­ها اداره دادرسی قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای موردنیاز، دادسرای نظامی تشکیل می شود.

در استان­هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل اداره دادرسی نیست، به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه ، دادگاه نظامی ۲ مستقل در امور کیفری تشکیل می شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه نظامی ۲ به عهده رئیس قوه قضائیه می باشد. نخستین دادگاه رسیدگی کننده به جرائم خاص نظامیان، دادگاه نظامی ۲ می باشد که با یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می گردد. در صورت نیاز به مشاوره، رئیس دادگاه نظامی ۲ ، از ریاست سازمان قضائی، تقاضای یک نفر قاضی مشاور می کند.

 حدود صلاحیت دادگاه نظامی ۲:

رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی توسط نظامیان به جز مواردی که در صلاحیت اختصاصی دادگاه نظامــی ۱ می باشد، توسط دادگاه نظامی ۲ صورت می گیرد. کلیه آرا صادره از دادگاه نظامی ۲ قابل تجــدیدنظــر در دادگاه نظامی یک می باشد.

حدود صلاحیت دادگاه نظامی یک:

مرجع نخستین رسیدگی به جرائم مهم و همچنین مرجع تجدید نظر احکام صادره از دادگاه نظامی۲،دادگاه نظامی ۱ می باشد، که از یک رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می گردد، قبل از صدور حکم ، مشاور می بایست پرونده را دقیقا مطالعه و نظریه مشورتی خودرا مستدلا بیان نماید، سپس رئیس دادگاه نظامی ۱ مبادرت به صدور حکم می نماید. کلیه احکام صادره از دادگاه نظامی ۱ قابل تجدنظر در دیوانعالی کشور می باشد و احکام صادره در مقام مرجع تجدید نظر کننده در احکام دادگاه نظامی ۱ قطعی است .

وجه التزام

  یکی از قرارهایی در دادسرا صادر می­شود قرار وجه التزام می­باشد در این نوع از تأمین كه شدیدتر از «قرار التزام به حضور با قول شرف» است قاضی، قول شرف متهم را كافی ندانسته و مبادرت به صدور قرار التزام با تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام می‌كند و از متهم خواسته ‌می­شود تا زمان ختم پرونده و اجرای حكم، ملتزم گردد كه هرگاه در خصوص مسائل پروندۀ اتهامی، احضار گردید، در وقت تعیین شده حضور یابد و إلا وجه التزام را پرداخت كند.

   وجه التزام ممكن است مبلغی اندك یا میلیاردها ریال باشد كه میزان آن را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی، تعیین می‌كند. توجه به این نكته لازم است كه در این قرار، متهم لازم نیست وجهی را تودیع كند یا سندی ابراز كند كه توانایی او را در پرداخت وجه التزام در صورت تخلف اثبات كند، بلكه صرف التزام وی و موافقت قاضی تحقیق كافی است.

ماهیت حقوقی قرار التزام به حضور با وجه التزام:

دكتر آخوندی قرارهای قاضی تحقیق را یك عمل قضایی می‌داند و صدور قرار توسط وی را عقد به معنای واقعی كلمه به‌شمار نمی‌آورد. بنابراین قصد و قبول متهم تأثیری در صحت قرارهای یاد شده ندارد و صدور این قرارها از قواعد آمره محسوب می‌شود؛ در مقابل، عده ای آن را عقد می دانند.

ضمانت اجرای قرار:

  با توجه به بند ۲ مادۀ ۱۳۲ قانون  آئین دادرسی کیفری، در صورت استنكاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل وجه التزام به وجه الكفاله است. و نمی‌تواند تا قبول التزام او را بازداشت نماید. پس از تبدیل وجه التزام به وجه الكفاله، مقررات مربوط به اخذ كفیل اجرا خواهد گردید.

   سوالی كه اینجا مطرح می‌شود این است كه اگر وجه التزام به وجه الكفاله تبدیل شد و متهم به دلیل عدم معرفی كفیل به زندان رفت، آیا دوباره می‌تواند درخواست صدور وجه التزام را نماید تا با پذیرش آن از زندان آزاد شود؟

  به نظر می‌رسد اگر در وضع او تغییری حاصل نشده باشد كه تأمین شدیدتری را ایجاب نماید، پاسخ مثبت باشد؛ زیرا، از ابتدا به نظر مقام

 قضایی تأمین التزام با وجه، متناسب بوده است. اساسی می‌گوید:

  «قرار تأمین صادره باید متهم ابلاغ شود و در صورتی كه قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادر كننده قرار، مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید» (مفاد ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری

  كلیات و تعریف:

    یكی از تأمین‌هایی كه قضات دادسرا جهت جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و امكان دسترسی به او می‌توانند صادر كنند، قرار وثیقه است. به موجب این قرار، تصمیم گرفته می شود كه متهم در قبال آزادی خود به میزان معین، وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول و یا ضمانت‌نامه بانكی معرفی نماید، و تا معرفی و بازداشت مال مورد وثیقه در توقیف بماند. در صورتیکه مال مورد وثیقه وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی باشد كه در اتهامی مثل صدور چك بلامحل كاربرد دارد، به آن اصطلاحاً وجه‌الضمان می‌گویند.

  ایداع وثیقه، تأمین نسبتاً شدیدی است و از نظر تحلیل حقوقی ۲ عمل متفاوت حقوقی در آن وجود دارد:

۱) صدور قرار اخذ وثیقه: این عمل جنبه قضایی دارد و قاضی تحقیق به‌طور یك جانبه آن‌را صادر و اعلام می‌كند و اراده متهم در تحقق آن بلااثر است. تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با قاضی تحقیق است؛ اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی كمتر باشد.

۲) صدور قرار قبولی وثیقه: این قرار پس از ارائه وجه نقد،‌ ضمانت‌نامه و … از سوی متهم یا شخص ثالث صارد می‌گردد. این قرارداد، قراردادی است بین متهم و قاضی تحقیق كه به موجب آن متهم متعهد می‌شود كه از تاریخ صدور قرار تا خاتمه دادرسی و صدور حكم و شروع به اجرای حكم و شروع به اجرای آن، هرگاه در مواقع احضار از طرف مراجع كیفری بدون عذر موجه حاضر نشود، مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد.

  در موارد زیر از قرار وثیقه رفع اثر می‌شود:

    أ) «هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده و یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، وثیقه مسترد ویا کفیل از مسئولیت مبری می شود.»(مفاد ماده ۱۳۹ آیین دادرسی کیفری)

  ب) «کفیل وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقۀ خود را بنمایند». (تبصره ا ماده فوق‌الذكر)

  ج) «هرگاه متهم یا محكوم علیه در موعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حكم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود». (تبصره ۲ ماده فوق‌الذكر)

ضبط وثیقه:

  أ) اگر متهم خود وثیقه‌ گذارد و در زمانی كه حضور وی لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نگردد، وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 ب) اگر شخص ثالثی وثیقه گذارده باشد و متهم تخلف نماید، به ثالث اخطار می‌شود كه ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید و اِلا به دستور رئیس دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.

اعتراض به ضبط وثیقه:

  وثیقه‌گذار می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور، به دادگاه با استناد به دلائل زیر شكایت نماید:

  ۱) اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم

  ۲) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم

  ۳) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم

اخذ كفیل

  کفالت یکی از قرارهای تامین می باشد، در این نوع تامین، قاضی تحقیق آزادی متهم را موكول می‌كند به اینکه شخص دیگری حضور مُرتب متهم در مواقع احضار را در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و كفالت نماید. ماده ، كفالت را چنین تعریف می‌كند:

«كفالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. متعهد را كفیل، شخص ثالث را مكفول و طرف دیگر را مكفولٌ له می‌گویند»(مفاد ماده ۷۳۴ قانون مدنی)

شرایط كفیل:

  كفیل باید اهلیت قانونی داشته باشد. اشخاص غیر رشید و صغار و مجانین، اهلیت كفیل شدن را ندارند. به‌علاوه كفالت شخصی پذیرفته می‌شود كه اعتبار او برای پرداخت وجه‌الكفاله، محل تردید نباشد. تشخیص این امر به‌عهده قاضی صادر كننده قرار است كه از طریق زیر حاصل می‌شود.: شناختن شخص بازپرس، ارائه سند مالكیت، اوراق سهام، جواز كسب و … .

ترتیب صدور قرار كفالت:

  ۱) صدور قرار اخذ كفیل از طرف قاضی تحقیق كه یك عمل قضایی بوده و حالت آمرانه دارد.

  ۲) صدور قرار قبولی كفالت: قاضی تحقیق پس از این‌كه شرایط كفیل معرفی شده از سوی متهم را كافی دانست، اقدام به صدور و قرار قبولی كفالت می‌كند.

میزان وجه‌الكفاله:

  تعیین میزان آن برعهده مقام قضایی صالح است كه باید متناسب با اهمیت جرم باشد وکمتر از خسارتهای احتمالی نباشد.

«تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد» (مواد ۱۳۴ قانون آئین دادرسی كیفری)

ترتیب احضار متهم:

  در مواقع لازم، مقامات قضایی با اخطاریه به خود متهم، او را ملزم به حضور و معرفی خود می‌كنند. اگر متهم حاضر نشود با اخطار واقعی (بنابر نظر دیوان كشور در رأی وحدت رویه ۲۰۴۲-۵/۵/۱۳۴۰) به كفیل، احضار او را خواستار می‌شوند و كفیل ۲۰ روز از تاریخ اخطار مهلت دارد كه متهم را تسلیم كند؛ و الا به دستور دادستان وجه‌الكفاله اخذ خواهد شد. كفیل و متهم می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، به دادگاه شكایت كرده و دلایل زیر را ارائه كند:

  ۱) اثبات حضور به موقع

  ۲) اثبات عذر موجه

  ۳) اثبات فوت متهم قبل از موعد مقرر

  ۴) اثبات معسر شدن پس از صدور قرار قبولی كفالت.

تذكر ۱: خواستن متهم از كفیل، جز در موردی كه حضور وی برای تحقیقات یا محاكمه یا اجرای حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

تذكر ۲: اگر متهم در موعد لازم حاضر نگردد و نیز كفیل عاجز از تسلیم ‌باشد و حكم برائت متهم صادر گردد، اخذ وجه‌الكفاله وجهه قانونی ندارد. امّا در صورت محكومیت، ابتداء خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی پرداخت و مازاد به نفع دولت ضبط می‌گردد.

تذكر ۳: كفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی می‌توانند با معرفی و تحویل متهم از خود رفع مسئولیت نمایند.

پایان تعهد كفیل:

  اگر حكم مجازات به اجرا گذاشته شد یا حكم تعلیق مجازات صادر و به اجرا درآمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت، مسئولیت كفیل هم پایان می‌یابد.

منابع:

واخواهي

   واخواهي از نظر لغوي حاصل مصدر واخواندن به معناي اعتراض است. اين واژه كه معادل كلمه اعتراض است توسط فرهنگستان برگزيده شده است. اعتراض نيز به معناي خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن و ايراد گرفتن است. واخواهي در اصطلاح به شكايتي اطلاق مي‌شود كه محكوم عليه غايب نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادر كننده حكم مطرح مي‌كند. واخواهي يك طريق عدولي رسيدگي به شكايت از احكام است زيرا بر اثر آن دعوا برای بررسي مجدد به دادگاه صادر كننده حكم برمي‌گردد تا در صورت وجود اشتباه آن را فسخ و إلا استوار كند.

مهلت واخواهي:

۱- در صورت ابلاغ حكم به صورت واقعي براي افراد مقيم ايران ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ حكم و براي افراد مقيم خارج ۲ ماه از تاريخ ابلاغ حكم مي‌باشد.

  ۲- اگر ابلاغ به صورت قانوني باشد:

الف) در صورت اطلاع از مفاد حكم براي مقيمان ايران ۲۰ روز و براي افراد مقيم خارج ۲ ماه مي‌باشد.

ب) در صورت عدم اطلاع و قبول دادگاه، محكوم عليه مي‌تواند دادخواست واخواهي تقديم كرده كه مانع اجراي حكم مي‌شود.

  ۳- در صورت وجود معاذير قانوني:

 الف)اگر دادگاه عذر را قبول كرد قرار قبولي دادخواست صادر و اجراي حكم متوقف مي‌شود.

 ب)اگر دادگاه عذر را قبول نكرد، قرار رد دادخواست را صادر مي‌كند.

۴- در صورت حجر، ورشكستگي و… محكوم‌عليه، از تاريخ ابلاغ به قائم مقام يا نمايندگان محكوم عليه مي‌باشد.

  معاذير قانوني:

  1. فرضي كه مانع حركت است با گواهي پزشك و شهادت گواهان.
  2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.

۳٫حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق.

۴٫توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

اگر در رسيدگي به پرونده‌اي، خوانده يا وكيل و يا نماينده او در هيچ‌يك از جلسات حضور نداشته و لايحه‌اي هم به دادگاه ارسال نكرده باشند و ابلاغ هم واقعي نباشد، حكم صادر شده از طرف دادگاه، صفت غيابي بودن را داراست.

تذكر ۱: غيابي بودن مختص حكم است و قرار غيابي نداريم.

تذكر ۲: در حكم غيابي حضور و عدم خوانده ملاك است نه خواهان.

تذكر ۳:حكم در صورتي غيابي است كه جزاً يا كلاً عليه خوانده باشد.

آثار واخواهي:

۱-  اثر تعليقي بر اجراي حكم: واخواهي مانند تجديد نظر اثر تعليقي دارد. بدين معني كه تا انقضاء مهلت واخواهي صدور دستور اجراي حكم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهي شده باشد، اجراي حكم تا روشن شدن نتيجه واخواهي متوقف مي‌شود.

۲-  اثر انتقالي: بدين مفهوم كه اختلاف از مقطع قبلي (رسيدگي غيابي) به مقطع واخواهي، با تمامي مسائلي كه داشته باشد با لحاظ اعتراضات و دلائل واخواه، منتقل مي‌شود.

قاعده كلي اين است كه حكمي كه حضوري است از تاريخ ابلاغ حكم، ۲۰ روز قابل تجديد نظر خواهي است مگر استثناءات و قاعده در حكم غيابي اين است كه ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهي و در ۲۰ روز دوم قابل تجديد نظر خواهي باشد. پس حكم غيابي، ۴۰ روز براي افراد مقيم ايران، قابليت اعتراض را دارا مي‌باشد.

شرايط واخواهي:

  1. دادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم شود.
  2. هزنيه دادرسي پرداخت گردد.
  3. در مهلت قانوني تقديم شود.
  4. حكم صادر شده غيابي بوده باشد.

حقوق واخواه (خوانده دعواي اصلي)

۱- اعتراض به بهاي خواسته.

۲-اعتراض به اصيل بودن سند.

۳- اعتراض به ساير ادله.

۴-جلب شخص ثالث.

۵-ايراد كردن به دادرسي مثل ايراد عدم صلاحيت دادگاه يا دادرس.

تذكر۱: رأيي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي‌شود. فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است مگر اينكه رأي قابل تفكيك نباشد.

تذكر۲: در صورت واخواهي محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم و صدور حكم به نفع وي، خواهان بدوي ملزم به جبران خسارت مي‌باشد.

منابع:

۱) شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، تهران، ميزان، ۱۳۸۲، چاپ چهارم، ج ۲، صص ۳۴۳- ۳۱۵٫

۲) صدرزاده افشار، محسن؛ آئين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، جهاد دانشگاهي، ۱۳۸۲، چاپ هفتم، صص ۲۶۶- ۲۶۳٫

۳) مدني، جلال‌الدين؛ آئين دادرسي مدني، تهران، پايدار، ۱۳۷۹، چاپ اول، ج ۲، صص ۳۶۱-۳۵۹٫

۴) افسران قاسم – علوي ابوذر؛ آئين دادرسي مدني در آئينه نمودار، تهران، نگاه بينه، ۱۳۸۵، چاپ اول، صص ۲۴۵- ۲۳۶٫

۵)قانون آئين دادرسي مدني ايران.

۲٫۸/۵ – (۲۳)

گروه‌های شغلی قضائی

  به طور كلی می­توان در قوه قضائیه گروه­های مختلف شغلی ذیل را نام برد:

  گروه اول: پایه ۴ قضائی: مشاور امور محجورین وسرپرستی.

  گروه دوم: پایه‌ ۵ قضائی: دادرس علی‌البدل درجه ۳ بخش وشهرستان – دادیار درجه ۳ دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان و…

  گروه سوم: پایه ۶ قضائی: دادرس علی‌البدل درجه ۲ شهرستان،مشاور دادگاه عمومی ویژه رسیدگی به پرونده‌های مدنی خاص مانند دادگاه‌ خانواده و…

  گروه چهارم: پایه ۷ قضایی: دادرس علی‌البدل درجه ۱ شهرستان ودرجه ۲ دادگاه عمومی مركز استان و…

  گروه پنجم: پایه ۸ قضائی: دادرس علی‌البدل درجه ۱ دادگاه مركز استان،معاونین رئیس دادگستری شهرستان و…

  گروه ششم: پایه ۹ قضائی: دادستان نظامی استان،رئیس شعبۀ دادگاه عمومی درجه ۱ مركز استان،معاونین رئیس كل دادگستری استان و…

  گروه هفتم: پایه ۱۰ قضائی: معاونین دادستان انتظامی قضات،رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در مركز استان، دادستان عمومی وانقلاب تهران،اعضاء شعبه تشخیص دیوان عالی كشور، مستشاران دیوان عالی،رئیس دادگاه تجدید نظر استان و…

  گروه هشتم: پایه ۱۱ قضائی معاونین رئیس قوه قضائیه ومعاونین وزیر دادگستری،رئیس شعبۀ دیوان عالی كشور،رئیس كل دیوان عدالت اداری،رئیس سازمان بازرسی كل كشور و…

تبصره:

  رئیس دیوان عالی كشور،رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ودادستان كل كشور در بالاترین گروه شغلی قرار می‌گیرند.

كاركنان اداری دادگستری

  كارمندان اداری دادگستری خدمت‌گزارانی هستند كه تابع قانون استخدام كشوری بوده و از حیث حقوق و حدود در ردیف كارمندان دولت قرار دارند، كارهای اداری و دفتری دادگستری را انجام داده و با دادرسان همكاری می‌نمایند مانند مدیر و كاركنان دفتر،مدیر و مأمورین اجرا و مأمورین ابلاغ و غیره.

  الف) مدیر دفتر: هر یك از دادگاه‌ها، برای تنظیم پرونده‌ها و تهیه مقدمات دادرسی برابر ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی تحت ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه، دارای مدیر دفتر خواهد بود.در صورتی كه دادگاه دارای شعبات متعددی باشد، هر شبعه دارای مدیر دفتر مخصوصی خواهد بود.

وظایف دفتر دادگاه

  1. دریافت دادخواست‌ها ولوایح از طرفین دعوا.
  2. ابلاغ و تنظیم جلسات دادرسی.
  3. احضار طرفین دعوا.
  4. مرتب كردن پرونده‌ها.
  5. حفظ اسناد.
  6. وصول هزینه دادرسی.

ب) مأمورین اجرا،دادورزها وابلاغ

  مأمورین اجرا یا دادورزان، كسانی هستند كه اجرای احكام دادگاه‌ها را بر عهده دارند.

  مأمورین ابلاغ نیز مأمورینی هستند كه برگ‌های ابلاغ را مانند احضاریه یا اظهار نامه به اشخاص مورد نظر ابلاغ می‌كنند و در واقع نامه­رسان دادگستری هستند.